دام فقر در ازمون وکالت

ج- معمولا افرادی که در ظرفیتهای محدود و با پرداخت هزینه های متنوع شرکت در کلاسهای تست زنی یا استفاده از خدمات اساتید برجسته حقوق  موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند حرفه خود را در جایگاه برتر به نسبت سایر مشاغل آزاد محسوب کرده و شان خود را والاتر از سایر مشاغل که اشتغال در آن به شیوه رقابت کامل است بدانند لذا تردید است اکثریت وکلا حاضر شوند با حق الوکاله پایین وکالت اقشار کم درآمد جامعه را عهده دار شوند در نتیجه اکثرا این اقشار مرفه جامعه هستند که از خدمات وکلا استفاده خواهند کرد  به گونه ای که آمار هم نشاندهنده این است که حدود نود درصد پرونده های ورودی به دادگاه ها فاقد وکیل هستند به علاوه توانایی استفاده از خدمات وکلا برای اشخاص پردرآمد حقیقی یا حقوقی نیز آنها را به نسبت افراد کم درآمد جامعه در دعاوی متنوع موفقتر خواهد کرد لذا دام فقر برای افراد کم درآمد جامعه نیزدر محاکم دادگستری قابل طرح خواهد بود.

با مطالعه قوانین ورود به حرفه وکالت در اکثر کشورهای جهان ملاحظه می شود فارغ التحصیل حقوق به سهولت وارد کارآموزی وکالت شده و در عمل برای وکالت تربیت می شود بدین معنی در این کشورها " وکیل به جای کشف با ظرفیت محدود در عمل و با رتبه بندی برای وکالت تربیت می شود " آمارها هم نشاندهنده این واقعیت است که سرانه وکیل درکشورمان در رتبه پایینی نسبت به اکثر کشورهای جهان قرار دارد.

خوشبختانه مسئولان دلسوز مملکت با درک صحیح  ازبروز دام فقر در آزمون وکالت  در سند تحول قضایی که با همفکری با اساتید برجسته کشور تهیه شده تصمیم گرفته اند نسبت به حذف سقف ظرفیت از آزمون وکالت در آینده اقدام نمایند .

بدیهی است گروهی از ذی نفعان وکالت در کشور به دلیل احتمال تعارض منافع با اجرایی شدن حذف سقف ظرفیت از ازمون وکالت بر اساس سند تحول قضایی مخالفتهای عدیده ای داشته باشند که امری معمول در جهان است لذا اصلح است نظرات مخالفان حذف ظرفیت شنیده شود اما شایسته است به بحث تعارض منافع آنان با افزایش وکیل توجه ویژه شود زیرا این یک تجربه جهانی است که اکثریت اعضای هر صنفی با دیدگاه اقتصاد خرد بخواهد در صدد حداکثر کردن منافع صنفی خود باشند.

 اجرایی شدن اجزای سند تحول قضایی نیاز به تصویب قوانین متنوع در مجلس دارد انشالله مجلس انقلابی کشورمان با مد نظر قرار دادن بحث تعارض منافع در اسرع وقت با تصویب قوانین کارآمد دام فقر در آزمون وکالت را برطرف ساخته و زمینه سازافزایش اشتغال حقوقدانان بیکار در جهت دسترسی با صرفه آحاد نیازمندان به خدمات حقوقی توسط وکلای محترم دادگستری باشد امری که بر اساس اصل مهم " پیشگیری مهمتر از درمان"  ضمن اشتغال حداکثری حقوقدانان بیکار در کشور به نفع افزایش تولید ملی نیز خواهد بود.