یک پیشنهاد منطقی‌تر درباره مصوبه شرکت قضات در آزمون وکالت

گروه تعاملی الف - سیامک داودی؛
یکی از مقرره‌های مصوب اخیر مجلس در خصوص طرح تسهیل کسب و کار این است که قضات و نماینده‌های محترم مجلس  لازم است برای ورود به حرفه وکالت بعد از بازنشستگی یا خروج از خدمت مجددا در آزمون وکالت شرکت کرده و بعد از قبولی ردای وکالت بپوشند این مصوبه در ظاهر مصوبه پسندیده‌ای است که هر گونه تبعیض در اخذ پروانه وکالت را برطرف می‌کند اما در اجرا با چالش‌هایی روبرو است در این زمینه گفتنی‌هایی است:

الف – سالیان مدیدی بود که ظرفیت ثابت و محدود در آزمون وکالت با دو رای از قضات به همراه یک رای از وکلا تعیین می‌شد در نتیجه بدیهی بود که اصل تعیین تعداد ظرفیت پذیرش در هر سال در دست قضات محترم باشد مثلا کل ظرفیت وکالت در سال 1395 توسط قضات محترم 1500 نفر اعلام شد سپس در اثر اعتراض‌های مستمر این ظرفیت در سالیان بعدی چند برابر شده بدون اینکه دلیل منطقی برای تعیین ظرفیت کم ویا زیاد باشد در نهایت نمایندگان محترم مجلس با آگاهی از این نقیصه و در راستای سند تحول قوه قضاییه مصوب کردند  ظرفیت محدود در آزمون وکالت حذف و احراز صلاحیت علمی جایگزین ظرفیت شود اما نکته مهم این بود که در سالیان قبل اکثر قضات به دلیل احتمال تعارض منافع با خواسته حقوقدانان بیکاردر حذف ظرفیت همراهی نکردند و در مواردی که تعداد شرکت کنندگان در آزمون وکالت سی یا چهل برابر تعداد پذیرفته شدگان بوده قضات که می بایست الگوی عدالت باشند از خود سوال نکردند که چگونه به فرض عدم افزایش فارغ التحصیل حقوق حتی اگر  شرکت‌کنندگان در حد بسیار بالا سواد حقوقی داشته باشند باید سی یا چهل سال آزمون با این ظرفیت‌های محدود دهند تا همگی قبول شوند شاید یکی از دلایل عدم اعتراض موثر اکثر قضات به قانون قبلی چیزی نبود به جز احتمال تعارض منافع میان کسانی که وکیل فعلی و آتی هستند با افزایش وکیل. بدیهی است باری تعالی جهان هستی را بر اساس نظم بنا نهاده و اکنون آسیاب به نوبت شده تا در نهایت مقرره مناسب تصویب شود اما به نظر نگارنده  فارغ التحصیلان بیکار حقوق یا نماینده های محترم مجلس نیز نباید از دایره عدل و انصاف خارج شده و بعد از خواندن بقیه مطلب  انشالله مدافع شرکت قضات محترم به شیوه طرح در دست بررسی در آزمون وکالت نخواهند بود.

ب-  شرکت در  آزمون برای قضات محترم و رقابت آنها با یک جوان تازه فارغ التحصیل شده از دانشگاه منطقی نیست چون قضات بعد از  آزمون‌های سخت برای پوشیدن ردای قضاوت تربیت شده‌اند و یکبار توانایی آنها سنجیده شده و بر اثر گذشت ایام و رسیدن سن اکثر این عزیزان به بالای پنجاه سال بدیهی است توانایی ذهنی آنها در تست زنی و قدرت حافظه مانند اکثر جوانان نباشد اما اگر امتحان ورودی  تشریحی و بر مبنای لایحه نویسی و استفاده از کتاب قوانین اجرا می‌شد، بدیهی بود که بحث معکوس می‌شد برای مثال فرض کنید؛ پرفسور سمیعی بهترین جراح مغز و اعصاب را بعد از بازنشستگی مکلف کنیم درکنکور پزشکی با جوان هیجده ساله‌ای دوباره آزمون دهد تا امکان مجدد جراحی مغز و اعصاب را داشته باشد  و در صورت قبولی دوباره کارآموزی کند در صورتیکه عمل جراحی بدون تجربه کار عملی مانند قضاوت میسور نیست. خواننده محترم لطفا داوری کنید آیا احتمال مردود شدن پرفسور سمیعی به نسبت جوان 18 ساله در دروس امتحانی مقطع متوسطه برای ورود به حرفه پزشکی وجود ندارد؟ آیا انجام کارآموزی مجدد برای کسانی که خود قبلا کارآموز تربیت کرده‌اند امری عبث نیست همچنین در صورت تصویب این قانون محتمل است قضات یا سایر کارکنان حقوقی حاکمیت و .....برای شرکت در آزمون وکالت احتیاط کنند در نتیجه قانونگذارخیل عظیم نیازمندان خدمات حقوقی را از تجربه متخصصان محروم کرده است.

ج- وکالت بعد از تایید شورای محترم نگهبان یک  کسب و کار آزاد محسوب شده است  در نتیجه محروم کردن افراد باتجربه در این زمینه معقول نیست فرض کنید قاضی محترمی به دلیل بیماری همسر یا فرزندانش و هزینه های درمان آنها یا یک اشتباه در خرید و فروش اموالش را از دست دهد و ناچار شود مجددا به کسب و کار بپردازد سوال این است این فرد که معمولا بالای پنجاه سال سن دارد چگونه می‌تواند در آزمونی شرکت کند که حداکثر شرط سنی مجاز در کانون وکلا برای شرکت در آزمون نباید بالای پنجاه سال باشد و یا اگر آن قاضی به دلیل دغدغه فکری و سایر مشکلات به هر دلیلی در آزمون قبول نشود متاسفانه با این مصوبه قانونگذار کاری کرده است که ایشان در سایر مشاغل آزاد از جمله با مغازه داران یا رانندگان رقیب کاری شود اما حق کسب درآمد در حرفه وکالت  را که سالیان گرانبهای عمرش را صرف تجربه اندوزی درزمینه تخصص خود را کرده، نداشته باشد آیا این مصوبه سبب ظلم در افزایش رقیب کاری در سایر مشاغل آزاد نیست اساسا چرا قانونگذاروکالت را باید تافته جدا بافته از سایر کسب و کارهای آزاد بداند که ورود به آنها به شرط داشتن سلامت جسمانی منعی ندارد ضمن اینکه درآمد وکالت بعضا می تواند در یک پرونده به اندازه سالیان درآمد یک قاضی در همان پرونده باشد آیا قاضی یا سایر افراد مشابه قصوری مرتکب شده اند که آنها نیز شانس خود را در زمینه کسب درآمد بالا که در قوانین بعدازپرداخت کسور قانونی از جمله مالیات منعی ندارد را محروم کنیم؟

اما چه باید کرد؟
نگارنده مطلب پشنهاد می‌دهد:
1-  کلیه قضات و کارکنان حقوقی دولت و نماینده‌های مجلس در آزمون وکالت مجددا شرکت کنند مشروط به اینکه نمره قبولی آنان با همدیگر سنجیده شود نه با سایر داوطلبان شرکت کننده در آزمون با این شیوه که قضات یا سایر کارکنان حاکمیت یا نماینده مجلس بعد از شرکت در آزمون وکالت میانگین نمره یک درصد برتر آنها را با هم مقایسه و کسانی که هفتاد درصد آن نمره را آورده باشند قبول شده محسوب اما برای پوشیدن ردای وکالت قضات محترم از کارآموزی و آزمون اختبار معاف شده و برای غیر قضات بعد از طی مراحل معمول قبلی از جمله انجام نصف کارآموزی و آزمون اختبار پروانه وکالت داده شود همچنین شرط سنی برای آزمون وکالت برای این عزیزان حذف شود و تا زمانی که توانایی جسمانی با تشخیص پزشک را دارند بتوانند به اشتغال در حرفه وکالت ادامه دهند. 
2- در آتیه اکثر قضات از میان وکلای خوشنام و شهره مثلا با ده سال سابقه کار انتخاب شوند همچنین قضات محترم در زمان خروج از خدمت مگر به تشخیص قوه قضاییه حق شرکت در آزمون وکالت را نداشته باشند این پیشنهادها از هزینه‌های قوه قضاییه برای تربیت قاضی به شدت کم می‌کند و مانع خروج قضات از خدمت بدون تایید قوه قضاییه خواهد شد.